أبرز العلامات التجارية للسيارات التى سيشملها قرار الرئيس محمد مرسى قرارا
جمهوريا يحمل رقم 184 لسنة 2013 بتعديل التعريفة الجمركية، حيث نص القرار
على تخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة 25%، وذلك بالنسبة
للسيارات التى تعمل بالبنزين، وكذلك بالغاز الطبيعى وهى: "كيا" و"رينو"
و"هيوانداى"، شيفرولية واوبل وفولكس فاجن، بالإضافة إلى أكثر من 20 توكيلا
رسميا منها توكيلات خاصة بالسيارات الصينية فقط، وبعض المستوردين من التجار
عن طريق "الاستيراد الرمادى"، وهو ما يعنى الاستيراد من غير بلد المنشأ.
كما نص القرار أيضاً على تخفيض ضريبة الوارد على المنتجات النهائية التى يتم تصنيعها فى المصانع المصرية، بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلى، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى من 30 إلى 40% وبالفعل السيارات الملاكى المجمعة محليا تكون نسبة المكون المحلى بها 45% مثل بى اد دبيلو " ومرسيدس" وهيواندى " وجيب " ولادا"، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلى إذا كانت النسبة حتى 60%، وتخفيض الضريبة 120% إذا بلغت النسبة أكثر من 60% مثل الأتوبيسات واللوارى التى تجمع بالفعل فى مصر، حيث تصل نسبة المكون المحلى بها حوالى 65%.
كما نص القرار على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرارا من رئيس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
وينتظر قطاع السيارات قرارا لحل أزمة السيارات الدبل كابينة والتى تنظر التعريفة الجديدة والتى تصدر من قبل وزارة المالية.
كما نص القرار أيضاً على تخفيض ضريبة الوارد على المنتجات النهائية التى يتم تصنيعها فى المصانع المصرية، بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلى، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى من 30 إلى 40% وبالفعل السيارات الملاكى المجمعة محليا تكون نسبة المكون المحلى بها 45% مثل بى اد دبيلو " ومرسيدس" وهيواندى " وجيب " ولادا"، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلى إذا كانت النسبة حتى 60%، وتخفيض الضريبة 120% إذا بلغت النسبة أكثر من 60% مثل الأتوبيسات واللوارى التى تجمع بالفعل فى مصر، حيث تصل نسبة المكون المحلى بها حوالى 65%.
كما نص القرار على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرارا من رئيس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
وينتظر قطاع السيارات قرارا لحل أزمة السيارات الدبل كابينة والتى تنظر التعريفة الجديدة والتى تصدر من قبل وزارة المالية.