أعلن الفريق رضا حافظ، وزير الإنتاج الحربى، عن البدء فى تشغل الأربعة
مصانع التي تغذي صناعة السيارات بشركة النصر للسيارات بالتوازي مع البدء في
تطوير المصانع لإنتاج سيارة مصرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى بحضور وزير الإنتاج الحربى للإعلان عن تفاصيل ضم شركة النصر للسيارات لوزارة الإنتاج الحربى لإعادة العمل بها ووقف قرار تصفيتها.
وأشار الوزير الى أن الشركة متوقفة منذ خمس سنوات، وصدر قرار بتصفيتها وتم تخفيض عدد العمالة بها من 4000 عامل إلى 234 عاملًا، وأنها مدانة بمليار و200مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة الشركة القابضة بتحمل تلك الديون.
وقال وزير الإنتاج الحربى إنه: في أثناء زيارتنا للشركة وجدنا أن الماكينات بالشركة بمستوي جيد وقادرة علي الإنتاج ولكن تحتاج إلي تحديث، وحزنت عندما شاهدت تلك الإمكانيات التي تم دفنها، وزاد حماسي لإعادة عمل الشركة وتواصلت مع رئيس الوزراء ووافق علي تلك الخطوة، وتبعها لقاء مع وزير الإستثمار منذ يومين لإجراء الخطوات لنقلها إلي وزارة الإنتاج الحربي، وهناك إجراءات قانونية نسير بها الآن حيث هناك دراسات تتم لهذا الأمر.
وأضاف أنه تم إجراء دراسات جدوي مبدئية لعمل تلك الشركة، وسوف نستكملها خلال الفترة القادمة، وأكد الوزير أننا نملك الكوادر سواء داخل وزارة الإنتاج الحربي، أو بمصر لإعادة الحياة لتلك الشركة، وهي ليست شركة لإنتاج السيارات فقط ولكنها كذلك تقوم بتصنيع صناعات مغذية للسيارات، وأوضح أن إعادة الشركة للحياة سوف يزيد نسبة الجزء المصري المصنع من السيارات، وسوف يضخ مئات الملايين لإعادة العمل للشركة، وهي تحتاج لتطوير الماكينات، وجلب ماكينات جديدة.
يذكر أن النائب طارق السيد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قد تقدم بطلب مناقشة حول وضع الشركة والعمالة بها، وقامت لجنة التنمية البشرية بالمجلس بالتواصل مع وزارة الانتاج الحربى وتم الاتفاق على إعادة تشغيل الشركة مرة أخرى بعد نقلها لوزارة الإنتاج الحربى، بعد أن كان قد صدر قرار بتصفيتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى بحضور وزير الإنتاج الحربى للإعلان عن تفاصيل ضم شركة النصر للسيارات لوزارة الإنتاج الحربى لإعادة العمل بها ووقف قرار تصفيتها.
وأشار الوزير الى أن الشركة متوقفة منذ خمس سنوات، وصدر قرار بتصفيتها وتم تخفيض عدد العمالة بها من 4000 عامل إلى 234 عاملًا، وأنها مدانة بمليار و200مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة الشركة القابضة بتحمل تلك الديون.
وقال وزير الإنتاج الحربى إنه: في أثناء زيارتنا للشركة وجدنا أن الماكينات بالشركة بمستوي جيد وقادرة علي الإنتاج ولكن تحتاج إلي تحديث، وحزنت عندما شاهدت تلك الإمكانيات التي تم دفنها، وزاد حماسي لإعادة عمل الشركة وتواصلت مع رئيس الوزراء ووافق علي تلك الخطوة، وتبعها لقاء مع وزير الإستثمار منذ يومين لإجراء الخطوات لنقلها إلي وزارة الإنتاج الحربي، وهناك إجراءات قانونية نسير بها الآن حيث هناك دراسات تتم لهذا الأمر.
وأضاف أنه تم إجراء دراسات جدوي مبدئية لعمل تلك الشركة، وسوف نستكملها خلال الفترة القادمة، وأكد الوزير أننا نملك الكوادر سواء داخل وزارة الإنتاج الحربي، أو بمصر لإعادة الحياة لتلك الشركة، وهي ليست شركة لإنتاج السيارات فقط ولكنها كذلك تقوم بتصنيع صناعات مغذية للسيارات، وأوضح أن إعادة الشركة للحياة سوف يزيد نسبة الجزء المصري المصنع من السيارات، وسوف يضخ مئات الملايين لإعادة العمل للشركة، وهي تحتاج لتطوير الماكينات، وجلب ماكينات جديدة.
يذكر أن النائب طارق السيد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قد تقدم بطلب مناقشة حول وضع الشركة والعمالة بها، وقامت لجنة التنمية البشرية بالمجلس بالتواصل مع وزارة الانتاج الحربى وتم الاتفاق على إعادة تشغيل الشركة مرة أخرى بعد نقلها لوزارة الإنتاج الحربى، بعد أن كان قد صدر قرار بتصفيتها.
المشاركات
